تبادل لینک هوشمند
برات
قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.